جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
کانون وکلای مرکز
مشاوره حقوقی سریع و آُسان
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ در امور کیفری که رسیدگی به آن فوریت دارد، در تمام ساعات شبانه‌روز قاضی کشیک مستقر در دادسرا قابل دسترس است.
آدرس دفتر وکالت

تهران خیابان شریعتی ابتدای بلوار میرداماد خیابان رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4

شماره تماس :
09123062776
021-22257697

اطلاعیه
بازدیدکننده محترم لطفا از بخش مقالات این وبسایت بازدید به عمل آورید... این بخش در تلاش است تا با جمع آوری مقالات مختلف، نیازهای حقوقی شما عزیزان را برآورده سازد. با تشکر
 
معرفی شرکت های تجاری
تاریخ انتشار : 27-12-1390

معرفی شرکت های تجاری

دکتر محمد عیسی تفرشی

با تصویب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358) مربوط به ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر موازین و اصل 72 و 91 آن قانون مبنی بر اسلامی بودن نظام ضروری است قوانین تجاری نیز مانند سایر قوانین ، اسلامی تفسیر ، اصلاح و تکمیل شوند. علاوه بر ان ، نگارنده معتقد است که اصول و مبانی حقوق تجارت باید با اصول و مبانی حقوق مدنی ایران – به عنوان مجموعه نظام حقوق خصوصی – هماهنگ شود. شایان ذکر است که در موارد ضروری می توان قوانین تجاری را توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع اصل 112 قانون اساسی ) از طریق تصویب قوانین ثانوی پویا کرد.
بنا به دیدگاه مذکور نگارنده در این مقاله تعریفی نواز شرکت تجاری ارائه داده و حداقل تعداد شرکا، رابطه شرکا با شرکت تجاری، موضوع و شخصیت حقوقی شرکت تجاری را تجزیه و تحلیل کرده است . این تلاش هر چند ناچیز است و تکمیل آن به کوشش حقوق دانها نیاز دارد، نکات تازه ای را درباره برخی از ویژگی های شرکت تجاری عرضه می دارد که انتظار می رود توسط حقوق دانها به ویژه همکاران محترم ، نقد و بررسی گردد.

مقدمه

مقررات مربوط به شرکتهای تجاری در اولین قانون تجارت ایران که در سالهای 1303 و 1304 شمسی در 387 ماده به تصویب رسید پیش بینی شده. در این قانون چهار نوع شرکت سهامی ضمانتی ، مختلط احصا گردید. سپس قانونگذار با تصویب قانون تجارت 1311 در 600 ماده ، قانون تجارت 4 – 1303 را نسخ و مقرراتی راجع به شرکتهای تجاری و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت نسخ و مقرراتی راجع به شرکتهای تجاری و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت 1311 به شرکتهای تجاری اختصاص دارد و طبق ماده 20 آن ، شرکتهای تجاری بر هفت قسم است : 1) شرکت سهامی 2) شرکت با مسئولیت محدود 3 ) شرکت تضامنی 4 ) شرکت مختلط غیر سهامی 5 ) شرکت مختلط سهامی 6 ) شرکت نسبی و 7 ) شرکت تعاونی تولید و مصرف.

ماده 21 تا 93 قانون تجارت 1311 مربوط به شرکتهای سهامی بود که با تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (1347) مشتمل بر 300 ماده و 28 تبصره نسخ ضمنی شد.
با توجه به تحولات حقوقی مذکور ، در حال حاضر تشکیل ، اداره انحلال و تصفیه شرکتهای سهامی عام و خاص مشمول لایحه قانونی اصلاح قسمتی قسمتی از قانون تجارت (1347) و ثبت و ورشکستگی آن به ترتیب مشمول ماده 195 تا 201 و 412 تا 575 قانون تجارت 1311 است به علاوه مقررات باب پانزدهم قانون تجارت 1311 (ماده 583 تا 591 ) راجع به شخصیت حقوقی بر شرکتهای سهامی عام و خاص نیز حکومت دارد.

لازم به ذکر است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اصلاحات اساسی در قوانین مذکور صورت نگرفته است پس از وضع قانون تجارت 1311 تا پیروزی انقلاب اسلامی تحولاتی در مقررات حاکم بر برخی از مصادیق شرکتهای سهامی (نظیر بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای دولتی ) رخ داده است با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 شرکت تعاونی تولید و مصرف (موضوع ماده 190 تا 194 قانون تجارت ) و سایر انواع شرکتهای تعاونی تابع قانون مذکور شدند.

در این مقاله سعی شده است تا کلیاتی درباره شرکت تجاری ارائه گردد و پاره ای ازویژگیهای آن معرفی وبه روشی نوو با بهره گیری از سابقه چند سال تدریس در زمینه حقوق تجارت (بخش شرکتهای تجاری ) و همچنین پژوهش در این رشته از حقوق خصوصی ، تجزیه و تحلیل شود.
بدین منظور ،مطالب این مقاله در پنج مبحث به شرح زیر تدوین گردیده و در آخر نتیجه گیری تحقیق ارائه خواهد شد:

1) تعریف شرکت تجاری
2 ) حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری
3 ) رابطه شرکا با شرکت تجاری
4 ) موضوع شرکت تجاری
5 ) شخصیت حقوقی شرکت تجاری

بحث و بررسی
1 . تعریف شرکت تجاری

در قوانین مدنی و تجاری ایران تعریفی از شرکت تجاری ارائه نشده است لکن در قوانین تجاری ما در مبحث مربوط به هر شرکت تجاری، تعریفی از آن شرکت ارائه شده است. باب سوم قانون تجارت 1311 به شرکتهای تجاری اختصاص دارد و طبق ماده 20 آن شرکتهای تجاری بر هفت قسم است: 1 ) شرکت سهامی 2 ) شرکت با مسئولیت محدود 3 ) شرکت تضامنی 4 ) شرکت مختلط غیر سهامی 5 ) شرکت مختلط سهامی 6 ) شرکت نسبی و 7 ) شرکت تعاونی تولید و مصرف.
درباره تجاری بودن شرکت تعاونی بین حقوق دانانها اختلاف نظر وجود دارد .

در مواردی که قانون تجارت ساکت است، از جمله در مورد تعریف شرکت تجاری، اصولاً باید به قانون مدنی رجوع کنیم. طبق ماده 571 ق . م : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحوه اشاعه » و به موجب ماده 573 ق . م : « شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود و یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی شاعا در ازای عمل چند نفر و نحو اینها» بدین ترتیب نمی توان با توجه به مقررات قانون مدنی ایران، شرکت تجاری را تعریف کرد.

صرفنظر از بحث بالا، به نظر ما لازم نیست سعی کنیم تعریف شرکت تجاری را در ارتباط با قانون مدنی مطرح و توجیه کنیم چرا که تاسیس جدید شرکت تجاری با تصویب اولین قانون تجارت ایران، یعنی قانون تجارت 1303 وارد قوانین ایران شده در حالی که باب اول قانون مدنی ایران ( ماده 571 تا 606 ) – که مشتمل بر مقررات شرکت می باشد درسال 1307 تصویب شده است بنابراین آنچه در قانون مدنی به نام شرکت مطرح شده غیر از شرکت تجاری است.

یکی از حقوق دانان شرکت تجاری را چنین تعریف کرده است. «شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیانهای حاصله را بین خود تقسیم کنند.»
ماده 300 ل . ا . ق . ت مقرر می دارد : « شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند»

طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب 1/6/1366 : «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجاره قانون ایجاد میشود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ،شرکت دولتی تلقی میشود.»

شایان ذکر است بانکهای دولتی و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه (دولتی ) از مصادیق شرکتهای دولتی محسوب می شوند .
عده ای از حقوق دانانها معتقدند در موردی که شرکت مدنی به امور تجاری می پردازد به استناد ماده 220 قانون تجارت 1311 در حکم« شرکت تضامنی » محسوب و واجد شخصیت حقوقی می شود ما چنین اعتقادی نداریم ، زیرا شرکت مدنی که به امور تجاری می پردازد مشمول ماده 220 قانون تجارت 1311 نبوده و در حکم « شرکت تضامنی » محسوب نمی شود ، بلکه مانند شرکت مدنی که به امور غیر تجاری می پردازد در قلمرو حکومت حقوق مدنی قرار دارد و در قلمرو و حقوق تجارت وارد نمی شود.
به نظر ما شرکت تجاری عبارتست از « توافق اراده دو یا چند شخص و استمرار اعتباری آن به منظور سرمایه گذاری در یک یا چند عمل تجاری به قصد گذاشتن از مالکیت خصوصی خود نسبت به آورده های خویش و استفاده از شخصیت حقوقی مستقل و اعطایی قانون گذار و تقسیم منافع احتمالی آن بین خود» شرکا به قصد بردن سود سرمایه گذاری میکنند لکن بدیهی است چنانچه این سرمایه گذاری منجر به ضرر شود، ضرر به آنها تحمیل خواهد شد.

2 – حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری

آیا برای ایجاد و تشکیل شرکت تجاری، همکاران حداقل دو شخص لازم است؟
« در بعضی از قوانین انگلستان و آلمان شرکت با شریک واحد پیش بینی شده است ولی قانون مدنی ایران شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد (در شیء واحد ) تعریف کرده است و از مضمون قانون تجارت همکاری چند نفر برای تشکیل شرکت (تجاری ) مستفاد می شود شرکت با شریک واحد طبق قوانین ایران قانونی نیست »
به نظر ما از نظر تحلیلی تشکیل شرکت تجاری به وسیله یک شخص نیز ممکن است و نیازی به وجود حداقل دو شخص نمیباشد در تایید این مطلب می توان گفت که شرکتهای دولتی زیادی به موجب قوانین و اساسنامه های مربوط تاسیس شده اند که صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت ( یک شخص ) است . همچنین شرکتهایی که صد در صد سرمایه آنها ملی یا مصادره شده و به تملک دولت در آمده اند و به تجارت اشتغال دارند، شرکتی تجاری هستند که فقط یک شخص (دولت ) عضو آنهاست.

در حقوق انگلستان ، قانون مقررات راجع به شرکتهای سهامی خاص تک عضوی ( مصوب 1992 ) اجازه می دهد که شرکتهای سهامی خاص با یک شریک تشکیل شوند.
طبق ماده 3 ل . ا . ق . ت برای تشکیل شرکت سهامی عام حداقل 5 سهامدار لازم است همچنین براساس ماده 6 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 13/6/1370 ) تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید کمتر از 7 نفر ( شخص ) باشد. به موجب ماده 8 (اصلاحی 5/7/1377 ) قانون مذکور در عضو در شرکت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی.
طبق بند 2 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب سال 1370 ) کاهش تعداد اعضای شرکت تعاونی از حد نصاب مقرر (7 شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ) در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد از موارد انحلال شرکت تعاونی است گرچه در قوانین تجاری فعلی ما، چنین حکمی درباره سایر شرکتهای تجاری ملاحظه نمی شود، معتقدیم که وجود حداقل اعضای مورد نظر قانونگذار – برحسب مورد 2 ، 3 ، 5 و 7 شخص – هم از عناصر تشکیل دهنده شرکت تجاری است و هم لازم استمرار شخصیت حقوقی آن. البته تغییرات در تعداد اعضای شرکت تجاری، تاثیری در شخصیت حقوقی آن ندارد.

3 – رابطه شرکا با شرکت تجاری

با تشکیل شرکت تجاری، شرکا حق مالکیت خصوصی خود نسبت به آورده های خویش را از دست می دهند و این حق را به شرکت تجاری واگذار میکنند و حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آورده خود در شرکت تجاری، به یک حق خاص نسبت به کل دارایی شرکت تبدیل میشود.
بدین ترتیب با تشکیل شرکت تجاری ، مالکیت آورده های شرکا به شرکت ( شخص حقوقی ) منتقل می شود و از آن پس فقط شرکت نسبت به آورده های حق عینی دارد. حق مالکیت شرکت تجاری نسبت به اموالی که دارایی شرکت را تشکیل می دهد، ممکن است مطابق نوع مال، منقول یا غیر منقول باشد.

به بیان دیگر، شرکا نسبت به اموالی که دارایی شریک را تشکیل می دهد فاقد هر گونه حق عینی هستند و سهامی که در ازای آورده به هر شریک داده می شود ، معرف مال معینی از اموال شرکت نیست، زیرا مالکیت آورده ها به شخص حقوقی ( شرکت تجاری) منتقل شده است و پس از این فقط شرکت نسبت به آورده ها حق عینی دارد.
بر همین اساس پس از انحلال شرکت ، آورده هر شریک به همان شریک مسترد نمی گردد و سرمایه شرکت، به نسبت آورده ، بین شرکا تقسیم میشود.
به عکس با تشکیل شرکت مدنی ، حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آوردة خود، به یک حق عینی نسبت به کل دارایی بنحو مشاع تبدیل می شود زیرا شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی و دارایی مستقل است.

4 – موضوع شرکت تجاری

با بررسی مجموعه قواعد و مقرراتی که از سال 1303 تا به حال درباره تشکیل شرکتهای تجاری وضع گردیده است می توان گفت که قانون گذار برای تشکیل اینگونه شرکتهای لزوم داشتن «موضوع صریح و منجز» را شرط دانسته است برخی از این مقررات عبارتند از از : ماده 26 قانون تجارت (منسوخ) 4 – 1303 ماده 21 (منسوخ ) قانون تجارت 1311 ماده 2 بند 2 ماده 8 و بند 1 ماده 20 ل . ق. ت ( با فرض این نکته که اساسنامه شرکت سهامی خاص نیز باید متضمن مندرج در ماده 8 لایحه قانونی مذکور باشد.) و سایر مواد قانون تجارت ایران (1370 ) طبق ماده 199 ل . ا ق . ت وماده 93 ق . ت 1311 انجام موضوع شرکت و یا غیر ممکن شدن آن از موارد انحلال قهری شرکت سهامی و سایر انواع شرکتهای تجاری است.
همانطور که ملاحظه شد در قوانین ما تعریفی از شرکتهای تجاری ارائه نشده است با توجه به اینکه قانون گذار در تعریف غالب شرکتهای تجاری به عبارت « برای امور تجاری » تصریح کرده است، می توان گفت که اصولاً موضوع شرکتهای تجاری باید « انجام دادن امور تجاری » باشد.

فقط موضوع شرکتهای سهامی ممکن است به تجویز ماده2 ل . ا ق . ت ( 1347) امور غیر تجاری باشد . بدین ترتیب شرکت سهامی از لحاظ شکل تجاری است،حتی اگر موضوع آن « امور غیر تجاری » باشد. شرکتهای تعاونی نیز ممکن است طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (1370 ) برای امور غیر تجاری تشکیل شوند.
بدین ترتیب می توان گفت که اصولاً یکی از شرایط لازم برای تشکیل شرکتهای تجاری « داشتن موضوع تجاری صریح و منجز» است. به بیان دیگر ، اصولاً داشتن موضوع تجاری صریح و منجز یکی از اجزای « عمده » (ارکان) تشکیل دهنده شرکتهای تجاری است، همچنانکه اراده سازنده ، اراده خاص ، قصد انتفاع و شخصیت حقوقی نیز از ارکان تشکیل دهنده شرکتهای تجاری هستند.
ماده 5 قانون تملک آپارتمانها (مصوب16/12/1343)مقررمی دارد :

« انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت (1311 ) » که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند»
به اعتقاد نگارنده در ماده مذکور، کلمه «ساختمان» در حالت اسم مصدر و مترادف کلمه « ساختن» به کار گرفته شده است، یعنی یک عمل ، نه در حالت اسم مرکب به معنای یک مال غیر منقول.
عمل ساختمان (ساختن) خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش ،یکی از مصادیق معامله تجاری مذکور در بند 1 ماده 2 قانون تجارت 1311 است.

5 – شخصیت حقوقی شرکت تجاری

شخصیت حقوقی که مفهومی است اعتباری عبارت است از : «کیفیتی که قانون گذار برای گروهی از افراد یا برای مال یا حقوق خاصی (از منافع عمومی یا خصوصی) برای یک هدف معین، میشناسد تا موضوع حقوق و تکالیف قرار گیرد.»
بنابراین ، شخصیت حقوقی ناشی از اراده انسان نیست ، بلکه حالتی است که قانون گذار به گروهی از انسانها یا مال یا حقوق اعطا میکند. بیان قانونگذار در ماده 584 ، 583 و 587 ق . ت با عبارت «شخصیت حقوقی ندارد» ، شخصیت حقوقی پیدا می کنند» و «دارای شخصیت حقوقی می شوند» موید نظر ماست.

با اینکه باب پانزدهم قانون تجارت ایران (1311 ) بین شخصیت حقوقی وشخص حقوقی تفاوت قائل شده است،برخی از حقوقدانان بین این دو اصطلاح تفکیک نکرده ، این دو را خلط کرده اند، در حالی که اولی کیفیت و حالت است و به معنای اهلیت (تمتع و استیفا) برای برخورداری از حقوق مدنی است و دومی وجود اعتباری محسوب میگردد.
«… در حقوق اسلام بعضی از موضوعات غیر انسانی وجود دارد که به اعتبار مالکیت یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق ، میتوان شخصیت حقوقی برای آن مصادیق… فرض نمود و از آن به عنوان « شخص حقوقی نام برد»

در تعداد زیادی از مصوبات مجلس شورای اسلامی شخص حقوقی و شخصیت حقوقی مستقل آن پذیرفته شده و فقهای شورای نگهبان عدم مغایرت این مصوبات با احکام اسلام را اعلام کرده اند. بدین ترتیب می توان گفت که اعتبار کردن شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری مغایرتی با احکام اسلام ندارد.
در اینجا شایسته است تاریخ پیدایش و پایان شخصیت حقوقی شرکت تجاری را به اختصار توضیح دهیم:

الف ) تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی شرکت تجاری
درباره تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری بین حقوقدانان ما اتفاق نظر وجود ندارد.
به نظر ما به دلایل زیر شرکتهای تجاری قبل از ثبت در اداره ثبت شرکتهای تجاری واجد شخصیت حقوقی اند:

1 – اطلاق ماده 583 ق . ت ( مصوب 1311 )

2 – ماده 195 ق . ت که مقرر کرده است : « ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتهاست» ماده 2 قانون ثبت شرکتها ( مصوب خرداد 1310 ) ضمانت اجرای جزایی عدم رعایت مقررات ثبت شرکتهای ایرانی را مجازات مدیران و ضمانت اجرایی مدنی (حقوقی ) آن را انحلال شرکت متخلف – در صورت تقاضای مدعی العموم – دانسته و ماده 220 ق . ت ضمانت اجرای مدنی (حقوقی ) فوق الذکر را اجرای احکام شرکت تضامنی نسبت به آن شرکت اعلام داشته است.

3 – ماده 150 ق .ت مقرر می دارد : « در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند.»

مقررات همگی موید آن است که شرکتهای تجاری قبل از ثبت واجد شخصیت حقوقی هستند . علاوه بر آن مفهوم ماده 17 ل . ا . ق . ت دلالت دارد بر اینکه شرکتهای سهامی ( عام و خاص ) به محض تشکیل – پیش از ثبت در اداره ثبت شرکتها – در صورت رعایت کلیه مقررات و تشریفات مربوط، واجد شخصیت حقوقی هستند.

ب ) تاریخ پایان شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری
« در مورد آنکه آیا بعد از انحلال شرکت (تجاری) شخصیت حقوقی ( آن ) باقی می ماند یا خیر اختلاف است. بعضی انحلال شرکت را با فوت اشخاص طبیعی مقایسه نموده و اظهار می دارند بعد از انحلال ، شخصیت حقوقی از بین رفته و شرکت به صورت اشاعه در می آید . عده دیگر مخالف این نظریه بوده و اظهار
می دارند که با قبول این تصمیم کار تصفیه شرکت مختل شده و مدیران تصفیه مجبور خواهند شد از طرف یک یک شرکا اختیار نامه تحصیل نمایند ، در صورتی که در شرکتهای سهامی مدیران تصفیه و اختیارات آنها از طرف مجامع عمومی تعیین می شوند که در آن مجامع رای اکثریت مناط اعتبار است و اگر قائل به شخصیت حقوقی شرکت در موقع تصفیه نباشیم اساس اختیارات مدیران تصفیه متزلزل میگردد . قانون تجارت (1311 ) ما گرچه صراحتاً باقی ماندن شخصیت حقوقی شرکت را بعد از انحلال و تا زمان خاتمه تصفیه امور شرکت اعلام نمی دارد ، ولی اگر به مفاد مواد 203 تا 218 قانون تجارت (1311 ) مراجعه کنیم مخصوصاً با در نظر گرفتن مواد 207 و 208 و 209 و 213 استقلال شرکت در حال تصفیه را از شرکای آن محرز دانسته و به این ترتیب شخصیت حقوقی شرکت را تا پایان تصفیه ملحوظ میدارد»

شایا ن ذکر است که نظر فوق توسط آقای دکتر حسن ستوده تهرانی در آذر ماه سال 1345 یعنی حدود 2 سال پیش از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 درباره مقررات قانون تجارت 1311 اظهار شده است در ماده 208 لایحه قانونی مذکور راجع به شرکتهای سهامی تصریح شده است که : « تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشد و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد» در ماده 201 ل . ق . ت آمده است که : « انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.» ماده 227 ل . ق . ت مقرر می دارد : « مدیران تصفیه مکلفند ظرف یکماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد.»
به نظر می رسد که قانون تجارت 1311 ضمن مواد 203 تا 218 شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری در حال تصفیه را مفروض دانسته است به منظور رفع ابهام از قانون تجارت لازم است در بازنگری در این قانون ، قانونگذار به بقای شخصیت حقوقی کلیه شرکتهای تجاری در حال تصفیه تصریح کند.

نتیجه گیری

عنوان «شرکت تجاری» ک ترجمه company است از قوانین کشورهای اروپایی اخذ و وارد قوانین ایران شده است. عنوان یاد شده در قوانین ما تعریف نشده است ، لکن در قوانین تجاری ما برای هر یک از شرکتهای تجاری احصا شده در ماده 20 قانون تجارت 1311 تعریفی ارائه شده و شرکت دولتی هم که یکی از شرکتهای تجاری محسوب می شود در ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور (1366) تعریف شده است . تعریف واژه «شرکت» در ماده 571 ق .م « شرکت تجاری» را شامل نمی شود در خصوص تعریف واژه « شرکت تجاری» بین حقوقدانهای ما اتفاق نظر وجود ندارد.
گرچه قانوناً اصل بر این است که برای تشکیل شرکت تجاری به اراده حداقل دو شخص (حقیقی یا حقوقی ) نیاز است ولی از نظر تحلیلی ، تشکیل شرکت تجاری با اراده یک شخص هم امکان پذیر است.
با تشکیل شرکت تجاری حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آورده خود به شرکت تجاری ، به یک « حق خاص » نسبت به کل دارایی شرکت تبدیل میشود، در حالی که با تشکیل شرکت مدنی، حق هر یک از شرکا نسبت به آورده خود، به یم حق عینی نسبت به کل دارایی شرکت به نحو مشاع تبدیل می شود زیرا شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی دارایی مستقل است.
اصولاً موضوع شرکت تجاری باید «انجام دادن امور تجاری » باشد فقط موضوع شرکت سهامی طبق ماده 2 ل . ا . ق . ت (1347 ) و موضوع شرکت تعاونی به موجب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (1370) ممکن است « امور غیر تجاری» باشد.

کلیه شرکتهای تجاری مشمول قوانین تجاری ایران ، دارای شخصیت حقوقی و دارایی مستقل هستند شخصیت حقوق «حالتی» است که توسط قانونگذار به گروهی از انسانها یا مال یا حقوق اعطا میشود و با شخص حقوقی که « وجودی » است اعتباری ، تفاوت دارد. بسیاری از قوانین جاری کشور، که به تایید فقهای شورای نگهبان رسیده نشان می دهد که اعتبار کردن شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری بلا اشکال است . درباره تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری بین حقوق دانان ما اتفاق نظر وجود ندارد به نظر ما شرکتهای تجاری پیش از ثبت در اداره ثبت شرکتهای تجاری واجد شخصیت حقوقی اند.

به نظر می رسد که قانون تجارت 1311 مواد 203 تا 218 شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری در حال تصفیه را مفروض دانسته است. در بازنگری در این قانون – که با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری است – شایسته است قانون گذار به بقای شخصیت حقوقی کلیه شرکتهای تجاری در حال تصفیه تصریح کند.

منابع:

وکیل دادگستری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس.
1 – برای ملاحظه تعریف شرکت ضمانتی در قانون تجارت 4 – 1303 و تفاوت آن با شرکت نسبی و تضامنی رجوع کنید به : عیسی تفرشی ، محمد ، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری ، ج 1 ، ص 17 – 15 و 19 .
2 – ر . ک : همان ، ص 18 – 14 .
3 – برای آگاهی از تحولات حقوق ایجاد شده درباره شرکت تعاونی رجوع کنید به : همان ص 27 – 26 و 41 – 40 .
4 – ماده 299 ل . ا . ق . ت مقرر می دارد. "آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 مربوط به شرکتهای سهامی که ناظر برسایر انواع شرکتهای تجارتی میباشد نسبت به آن شرکتها به قوت خود باقی است"
1– برای مطالعه تفصیل این مطلب رجوع کنید به : همان ص 52 – 26 .
1 – ر .ک : به ماده 21 ، 94 ، 116 ، 141 ، 162 ، 183 ، 190 ، 191 قانون تجارت 1311 ؛ 1 و 2 ل . ا . ق . ت . 1347 و ماده 2 و 26 تا 28 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران : مصوب 1370 .
2 – برای آگاهی از تحولات حقوقی ایجاد شده درباره شرکت تعاونی رجوع کنید به : مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، ج 1 ، ص 27 – 26 و 41 – 40.
3 – در این باره رجوع کنید به : همان ، ص 15 (پاورقی 1 ) و ص 97 ، بند 3 اسکینی ، ربیع ،حقوق تجارت : شرکتهای تجاری ، ج1 ، ص 6 و 9.
1 – ستوده تهرانی ، حسن , حقوق تجارت ، ج1 ، ص145 ، برای مطالعه نظر برخی دیگر از نویسندگان رجوع کنید به : مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری ، ج 1 ، ص 96 – 95 .
2 – برای آگاهی از مفهوم " مصادره اموال" در حقوق بین الملل و حقوق ایران ( پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ). تفاوت آن با ملی سازی و مبانی فقهی آن رجوع کنید به : همان ، ص 237 به بعد.
3 – ر . ک: همان ص 219 .
4 – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی : مشارکتها ، صلح ، ص 20 – 19 کاشانی ، سید محمود . " شرکت مدنی "، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه ، شهید بهشتی دوره دوم ، ش 2 ، ص 28.
1 – راجع به مفهوم و قلمرو ماده 22 قانون تجارت 1311 رجوع کنید به عیسی تفرشی ، محمد ، " مفهوم و قلمرو ماده 220 قانون تجارت 1311 " فصل نامه علوم انسانی مدرس ، دانشگاه تربیت مدرس، 1379 ، ش 14 ، ص 39 به بعد.
2 – برای آگاهی از توجیه این نظر، استثناهای وارد به آن ، وجه تشخیص شرکت تجاری از شرکت مدنی و فواید آن رجوع کنید به: مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری ، ج1 ، ص 97 – 95 ، 118-114 .
3 – برای آگاهی از تفصیل ساختار (ارکان ) شرکت تجاری رجوع کنید به : همان ، ص 114 – 53.
4 – ستوده تهرانی ، حسن ، حقوق تجارت ، ج 1، ص 155 .
1 – برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، ج 1 ، ص 20 – 19 ، 63 – 59 ، 97 – 95 و 344 ، ش 19.
2- The Companies (Single Member Private Limited Companies) Regulation, 1992.
3 – برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به : همان ، ص 63 – 62.
4 – آقای دکتر ربیعا اسکینی معتقد است که در حقوق ما شرکت سهامی ، عام یا 3 نفر آغاز میشود اما برای تشکیل آنان باید حداقل 5 نفر شریک داشته باشد ( ر .ک : حقوق تجارت : شرکتهای تجاری ، ج2 ، ص 25).
5 – ر . ک : مجموعه قوانین 1370 ، ص 312 و مجموعه قوانین 1377 ، ص 360.
1 – ر. ک : ماده 1 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 1370)، مصوب 5/7/1377 (مجموعه قوانین 1377 ، ص 360).
2 – برای آگاهی از احکام قوانین سابق رجوع کنیدبه : مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری ، ج 1 ، ص 20 –19 و 61 – 59.
3 – برای آگاهی از ماهیت حقوقی سهم و ماهیت حقوق سهامداران در شرکت سهامی (حق خاص ) در حقوق ایران و انگلیس رجوع کنید به : همان ، ص 108 – 102 .
1 – به مفهوم عام (اعم از سهام شرکت سهامی و تعاونی یا سهم الشرکه سایر شرکتهای تجاری.)
2 – ر . ک : صقری، منصور ، حقوق تجارت ، ص 132.
3 – به موجب ماده 299 ل . ا . ق . ت ماده 93 ق .ت ماده 93 ق . ت 1311 که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجاری می باشد نسبت به آن شرکتها به قوت خود باقی است در این خصوص رجوع کنید به : ماده 114 ( بند الف ) ، 136 ( بند الف ) ، 161 ، 181 ( بند الف ) و 189 ق . ت . 1311.
1 – ر. ک : ماده 21 (منسوخ) 94 ، 116 ، 141 ، و 183 قانون تجارت 1311 .
2 – موضوع شرکت سهامی تا تصویب لایحه قانونی مذکور به استثنای مورد نادر از جمله انبارهای عمومی و شرکتهای سهامی زراعی منحصر به امور تجاری بود. در موارد مذکور ، شرکت سهامی – که موضوع آن " امور غیر تجاری " است فقط از لحاظ شرکت تجاری اند نه از نظر موضوع ( ر .ک : مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری ، ج1 ).
3 – برای مطالعه تفصیلی ساختار یا ارکان شرکت تجاری ، بویژه اراده سازنده و اراده خاص ، رجوع کنید به : مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، ج 1 ، ص 59 به بعد.
4 – مجموعه قوانین 1343 ، ص 469 – 467 .
1 – برای آگاهی از تفصیل این مطلب رجوع کنیدبه : همان ، ج 1 ، ص 37 – 34 .
2 – راجع به تفصیل شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری رجوع کنید به : همان ، ص 79 – 69.
3 – اعظمی زنگنه ، عبدالحمید ، حقوق بازرگانی ، ص 67 – 64 ستوده تهرانی ، حسن ، حقوق تجارت ، ج 2، ص 106 )جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مقدمه عمومی علم حقوق ، ص 124 ، طباطبایی موتمنی، منوچهر ، حقوق اداری ، ص 287 – 281 و کاتوزیان ، ناصر ، اموال و مالکیت ، ص 133 و 147.
1 – صفار، محمد جواد ، شخصیت حقوقی ص 58.
2 – اصل 96 قانون اساسی ج 1 . 1 : تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای نگهبان و تشخیص عدم مغایرت آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است". برای ملاحظه چند نمونه از قوانینی که در آنها شخص حقوقی توسط فقهای شورای نگهبان به رسمیت شناخته شده است رجوع کنید به : مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، ج 1 ، ص 75 ، پاورقی 3.
3 – برای مطالعه نظر حقوقدانان در این خصوص ، رجوع کنید به : همان ، ص 81 – 80 .
1 – در خصوص جانشین مدعی العموم (دادستان عمومی ) رجوع کنید به : تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 15/4/1373 ).
2 – راجع به مفهوم و قلمرو ماده 220 قانون تجارت 1311 رجوع کنید به : عیسی تفرشی ، محمد ، " مفهوم و قلمرو ماده 220 قانون تجارت 1311"، فصلنامه علوم انسانی مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، 1379 ، ش 14 ، ص 39 به بعد.
1 – ستوده تهرانی ، حسن ،حقوق تجارت ، ج 1 ، ص 153.
2 – سال انتشارات جلد اول کتاب حقوق تجارت آقای دکتر حسن ستوده تهرانی – که دیباچه آن در آذرماه 1345 تنظیم شده است – دقیقاً مشخص نیست . این کتاب در پاییز 1374 با قید چاپ اول توسط نشر دادگستر تجدید چاپ و منتشر شده است.
وکیل دادگستری وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.
1 – حسن جعفری تبار، مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا ، چاپ اول ، نشر دادگستر ، مهر 1375 ، ص 43.
1 – سید حسین صفایی ، مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی ، چاپ اول ، نشر میزان ، تابستان 1374 ، ص 182.

برچسب ها : قانون تجارت , ثبت شرکت , شرکتهای تجاری , قانون ثبت شرکتها

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالری تصاویر
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
قوانین
آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی
مقالات
اخبار